سياسية الانتحال
تخضع جميع المخطوطات المُقدَّمة إلى "مجلة مسارات للعلوم القانونية" (Masarat Journal for Legal Sciences) أو المنشورة فيها للفحص باستخدام برمجيات كشف الانتحال (Turnitin). يُعدُّ الانتحال -إلى جانب انتهاكات أخرى مثل النشر المتكرر، أو تلفيق البيانات أو تزويرها، ونسب التأليف لغير أصحابه- خرقاً جسيماً لأخلاقيات النشر. وبناءً عليه، تُعتبر أي صورة من صور الانتحال، أو الإدراج المتعمد لبيانات زائفة أو غير دقيقة، ممارسةً غير أخلاقية وغير مقبولة. وبالمثل، يُعدُّ تقديم المخطوطة ذاتها إلى عدة مجلات في آنٍ واحد سلوكاً غير أخلاقي في النشر، ولن يتم التسامح معه.
تجدر الإشارة إلى أن "مجلة مسارات للعلوم القانونية" قد تقبل المخطوطة حتى وإن بلغت نسبة التشابه -بما في ذلك المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي- ما يصل إلى 20%. ومع ذلك، يقع على عاتق المؤلفين مسؤولية ضمان بقاء نسبة التشابه ضمن هذا الحد حتى تاريخ نشر المقالة. كما يجب ألا تتجاوز نسبة المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي 5% خلال هذه الفترة.
تُفحص جميع المخطوطات الجديدة المُقدَّمة إلى "مجلة مسارات للعلوم القانونية" باستخدام منصةhttps://www.turnitin.com كما يحق لأعضاء هيئة التحرير استخراج تقرير عن نسبة التشابه في أي مرحلة أخرى أثناء عملية المراجعة أو حتى بعد النشر. يوضح تقرير التشابه القياسي النسبة المئوية للنصوص في المخطوطة التي تتطابق مع مقالة واحدة أو أكثر من المقالات المنشورة سابقاً. يرجى العلم بأنه لا يمكن حالياً التحقق من أصالة الصور. كما ينبغي التنويه بأن ارتفاع نسبة التشابه لا يعني بالضرورة وجود انتحال؛ فقد تشير نسبة 30% مثلاً إلى تطابق 30% من النص مع مصدر واحد، أو قد تعني تطابق 1% من النص مع 30 مصدراً مختلفاً. كما قد تساهم النصوص المُعاد استخدامها -والتي تم توثيقها بشكل صحيح في قائمة المراجع- في رفع نسبة التشابه. لذا، تبرز أهمية الخبرة التخصصية للمحرر في تفسير تقرير "CrossCheck" وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب تدعو للقلق.