اخلاقيات النشر
يُعدُّ نشر البحوث في مجلة "مسارات للعلوم القانونية" جزءاً من عملية مستمرة لتطوير المعرفة، وانعكاساً جلياً لجودة البحث القانوني، كما يمثلدليلاً على الدعم الذي يقدمه الباحثون والمؤسسات التي ينتمون إليها. تلتزم مجلة "مسارات" بأعلى معايير المراجعة العلمية والتقييم المهني من قِبل الأقران؛ لذا يُتوقع من جميع الأطراف المشاركة في إصدار المجلة من مؤلفين ومراجعين ومحررين- التحلي بأقصى درجات المهنية والالتزامبالمعايير الأخلاقية المطلوبة من كل مشارك في عملية النشر.
تلتزم "الجمعية العراقية للعلوم القانونية"، بصفتها الجهة المالكة للمجلة، ببذل العناية الواجبة في كل مرحلة من مراحل عملية النشر. وتخضع جميعالبحوث المقدمة للمجلة لعملية مراجعة دقيقة من قِبل الأقران، بالإضافة إلى تدقيق تحريري صارم قبل قبولها للنشر. وتُتخذ القرارات التحريريةباستقلالية تامة، بعيداً عن أي تأثير للإعلانات أو غيرها من مصادر الإيرادات التجارية. كما تحتفظ هيئة التحرير بالحق في التعاون مع مجلاتأخرى أو دور نشر، متى كان هذا التعاون يخدم العملية التحريرية.
أولاً: مسؤوليات المؤلفين
· معايير عرض البحوث:
يجب على المؤلفين ضمان أصالة الأعمال التي يقدمونها، وتقديم وصف دقيق للبحث المُجرى، وطرح مناقشة موضوعية لأهميته. كما ينبغي أنيتضمن البحث تفاصيل ومراجع كافية تُمكّن الآخرين من الاستفادة منه أو مراجعته أو إعادة إجراء العمل. يجب أن تتسم المقالات والأوراق البحثية بالطابع المهني والموضوعي، مع توثيق دقيق لجميع البيانات والمواد المُقتبس منها. وقد تطلب المجلة من المؤلفين تقديم البيانات الأولية (الخام) الخاصة بأبحاثهم لأغراض المراجعة، ويُتوقع من المؤلفين الاحتفاظ بهذه البيانات لفترة معقولة بعد النشر.
· الأصالة والانتحال العلمي:
يتحمل المؤلفون مسؤولية ضمان أصالة الأعمال التي يقدمونها. وفي حال استخدام أعمال أو صياغات تعود لآخرين، يجب الإشارة إليها بوضوحوتوثيقها بشكل سليم. يتخذ الانتحال العلمي أشكالاً متعددة؛ بدءاً من ادعاء تأليف أعمال كتبها آخرون، وصولاً إلى إدراج أجزاء جوهرية من أعمالالغير دون إشارة مناسبة، أو تقديم نتائج بحوث الآخرين على أنها نتائج خاصة بالمؤلف. ويُعدُّ الانتحال، بكافة صوره، سلوكاً غير أخلاقي وغيرمقبول في النشر الأكاديمي. النشر المتعدد أو المتكرر أو المتزامن:
لا يجوز للمؤلفين تقديم البحث ذاته إلى أكثر من مجلة أو منصة نشر رئيسية؛ إذ يُعد تقديم العمل نفسه إلى عدة مجلات في آنٍ واحدٍ ممارسةً غيرأخلاقية وغير مقبولة في النشر الأكاديمي. وعلاوة على ذلك، وبحكم القاعدة العامة، لا يجوز للمؤلفين تقديم أبحاث سبق نشرها للنظر فيها من قِبلمجلة أخرى.
· الاقتباس من المصادر:
يجب على المؤلفين دائمًا الإشارة بشكل مناسب إلى أعمال الآخرين التي أثرت في محتوى أبحاثهم أو في تطويرها. ويُحظر استخدام المعلومات التييتم الحصول عليها عبر قنوات خاصة مثل المحادثات أو المراسلات أو المناقشات مع أطراف ثالثةدون الحصول على إذنٍ كتابيٍ صريحٍ منالمصدر. وبالمثل، لا يجوز استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال خدمات سرية —مثل مراجعة الأوراق البحثية أو تقييم طلباتالمنح دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المؤلف (أو المؤلفين) الذين يخصهم ذلك العمل.
· التأليف:
تُحفظ حقوق الملكية الفكرية لأولئك الذين قدموا مساهمة جوهرية في تخطيط الدراسة أو تصميمها أو تنفيذها، أو في تفسير نتائجها. لذا، يجب إدراججميع الأفراد الذين قدموا مساهمة كبيرة في المشروع البحثي كمؤلفين. كما ينبغي الإقرار بأي مشاركة لأطراف أخرى في الجوانب التقنية للبحث، أوإدراج هؤلاء الأفراد ضمن قائمة المساهمين. ويجب على المؤلف المسؤول (المؤلف المراسل) التأكد من أن جميع المساهمين قد راجعوا النسخةالنهائية من المقالة ووافقوا على نشرها.
· الأخطاء الجوهرية في الأعمال المنشورة:
عندما يكتشف المؤلف خطأً جوهرياً أو عدم دقة في عملٍ خاصٍ به سبق نشره، فإنه ملزم بإبلاغ المحرر أو الناشر على الفور، والتعاون في سحبالعمل أو تصحيحه. وفي حال اكتشاف طرفٍ ثالثٍ لخطأٍ جوهريٍ، يتعين على المؤلف سحب العمل أو تصحيحه، أو تقديم أدلة تدعم صحة البحثالأصلي.
ثانياً: مسؤوليات المحررين
· قرارات النشر:
يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية اتخاذ قرار نشر الورقة البحثية. ويجب أن يستند هذا القرار إلى مدى أهمية العمل للقراء وموافقة المؤلفين. كمايتعين على المحرر الالتزام بسياسات المجلة والمتطلبات القانونية المتعلقة بحقوق النشر، والتشهير، والانتحال العلمي. وللمحرر الاستعانة بآراءالآخرين لاتخاذ هذا القرار.
· المراجعة العادلة:
يجب على المحررين تقييم الأوراق البحثية والدراسات بناءً على محتواها الفكري فقط، بغض النظر عن أصل المؤلف، أو جنسه، أو معتقداته الدينية،أو عرقه، أو جنسيته، أو آرائه السياسية.
· السرية:
لا يجوز لرئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير مشاركة أي معلومات تتعلق بورقة بحثية أو دراسة مقدمة للنشر مع أي طرف آخر غير المؤلف،والمراجعين، والمقيّمين، والمستشارين التحريريين.
· الإفصاح وتضارب المصالح:
لا يجوز للمحررين استخدام أي جزء من ورقة بحثية أو دراسة مقدمة للنشر في أبحاثهم الخاصة دون الحصول على موافقة كتابية صريحة منالمؤلف. كما يجب على المحررين الحفاظ على سرية أي معلومات أو أفكار فريدة يتم الاطلاع عليها خلال عملية المراجعة، وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. ويجب على المحررين التنحي عن التعامل مع المخطوطات التي ينطوي العمل عليها على تضارب في المصالح؛ كوجود علاقاتتنافسية أو تعاونية، أو أي صلات أخرى تربطهم بالمؤلفين أو المؤسسات المعنية. وفي حال اكتشاف تضارب في المصالح بعد النشر، يجب الإفصاحعنه واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مثل إصدار تصحيح. وتُراجع المواد التكميلية في سياق مراجعة المقالة الرئيسية، ويتم قبولها بناءً علىقيمتها الأكاديمية وما تقدمه من فائدة للقراء، بعيداً عن أي تأثيرات تجارية.
· التعامل مع الشكاوى والتعاون في التحقيقات:
يجب على المحررين اتخاذ الإجراءات المناسبة عند تلقي شكاوى أخلاقية تتعلق بمخطوطة مقدمة للنشر أو دراسة منشورة. وتشمل هذه الإجراءاتالتواصل مع مؤلف (أو مؤلفي) العمل، وفحص الشكاوى والادعاءات بعناية، والتواصل -عند الضرورة- مع المؤسسات التي ينتمي إليها الباحثون. وإذا ثبتت صحة الشكوى، يتعين على المجلة اتخاذ التدابير اللازمة، مثل إصدار تصحيحات، أو سحب الأوراق البحثية، أو نشر بيانات توضيحية(إبداء القلق)، حسب مقتضى الحال. يجب معالجة أي سلوك غير أخلاقي يُكتشف في الأبحاث المنشورة، حتى وإن ظهر ذلك بعد فترة طويلة من نشرالعمل.
· الإجراءات المتعلقة بالانتحال العلمي:
تتبنى المجلة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الانتحال العلمي، أو الاحتيال، أو انتهاك حقوق النشر، أو أي مخالفة أخرى لأخلاقيات النشر وقوانينحقوق النشر، سواء كانت هذه القوانين منصوصاً عليها في التشريعات ذات الصلة أو كانت ضمن المعايير المتعارف عليها في البحث والكتابة. وسيتلقى المؤلفون الذين يمارسون مثل هذه الأفعال تحذيراً رسمياً صارماً. علاوة على ذلك، قد يُدرج هؤلاء المؤلفون في قائمة سوداء بشكل فوري،و/أو يواجهون إجراءات قانونية أخرى، وذلك بناءً على طبيعة السلوك غير الأخلاقي ومدى جسامته.
ثالثاً: مسؤوليات المراجعين/المحكّمين
· المساهمة في القرارات التحريرية:
يُعد تقييم المراجع عمليةً جوهريةً تُسهم في توجيه القرارات التحريرية المتعلقة بنشر الأبحاث، كما تساعد في تحسين جودة العمل من خلال التواصلبين المحررين والمؤلفين. وتُعد عملية المراجعة من قِبل الأقران ركيزةً أساسيةً في العمل العلمي الرصين، وجزءاً لا يتجزأ من المنهج العلمي. وترىالمجلة أنه ينبغي على جميع الباحثين الراغبين في الإسهام في النشر الأكاديمي أن يشاركوا، بدورهم، وبشكلٍ عادلٍ في عملية المراجعة.
· الالتزام بالوقت:
إذا شعر المراجع بأنه غير مؤهل لتقييم البحث الوارد في البحث او الدراسة ، أو توقع عدم قدرته على إنجاز المراجعة في الوقت المحدد، فيجب عليهإبلاغ رئيس التحرير والاعتذار عن قبول مهمة المراجعة.
· السرية:
تُعد المخطوطات المُرسلة للمراجعة وثائق سرية؛ لذا لا يجوز اطلاع الآخرين عليها أو مناقشة محتواها معهم، إلا بعد الحصول على إذن صريح من المحرر.
· معايير الموضوعية:
يجب أن تتسم المراجعات بالموضوعية. ولا يليق توجيه انتقادات شخصية للمؤلف؛ بل ينبغي على المراجعين عرض آرائهم بوضوح ودعمها بحججٍمنطقيةٍ ومبررة.
· الإشارة إلى المصادر:
ينبغي على المراجعين تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة التي أغفل المؤلف الإشارة إليها. كما يجب أن تكون أي اقتباسات أو استنتاجات أو ح ححج مستمدة من أبحاث سابقة مدعومة بالمراجع المناسبة. علاوةً على ذلك، ينبغي على المراجعين لفت الانتباه إلى أي تشابه أو تداخل جوهري بينالبحث المقدَّم للنشر وأي أعمال أخرى منشورة سابقاً يكونون على علمٍ بها.
· الإفصاح عن تضارب المصالح:
لا يجوز للمراجعين استخدام أي مواد غير منشورة وردت في البحث او الدراسة لأغراض أبحاثهم الخاصة دون الحصول على موافقة كتابيةصريحة من المؤلف. كما يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار الأصلية التي يتم الاطلاع عليها أثناء عملية المراجعة، وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المراجعين الامتناع عن تقييم البحوث او الدراسات التي قد تنطوي على تضارب فيالمصالح سواء كان ذلك ناتجاً عن علاقات تنافسية أو تعاونية، أو أي صلات أخرى مع المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالبحث.